به نقل از «ایران آنلاین»

نقدی بر اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی دولت قبل

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۱۱۱۱

به گزارش ایران‌آنلاین، عبدالناصر همتی به تازگی ‌در اظهاراتی یک طرفه و بدون چالش به عنوان مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و بانک مرکزی پرداخته است.

همتی در در بخشی از اظهارات خود مدعی شده است: «‌...به برنامه‌ای اشاره می‌کنم که سال ۱۳۹۷ پیش از آنکه مسئولیت بانک مرکزی را برعهده بگیرم به دکتر روحانی دادم، در آن برنامه اشاره کردم‌ با ناترازی‌ای که در سیستم مالی کشور وجود دارد و با نقدینگی متراکم و رشد مداوم آن، مقدمات شوک ارزی در کشور فراهم است، امضای ترامپ برای خروج از برجام عملا ماشه را کشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی ماشه کشیده می شود، تمام گسلی که در اقتصاد ایجاد شده به حرکت درمی‌آید.

 در این برنامه چهار صفحه‌ای که به‌زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهم داد، تاکید کردم که ما اگر برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم، فقط می توانیم از بروز ابرتورم جلوگیری کنیم، اما قطعا تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت...»

‌این اظهارات همتی کاملا خلاف واقع است، زیرا وی برای تصدی پست ریاست بانک مرکزی با رئیس جمهور وقت توافق کرد که بهای دلار را روی ۷ هزار تومان نگه دارد. بنابراین این ادعا که فقط می توانیم از بروز ابرتورم جلوگیری کنیم، صحت ندارد.

ضمن اینکه همتی عامل افزایش بهای ارز در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ را افزایش قیمت بنزین از هزار تومان به ۳ هزار تومان تومان دانسته بود. البته بعدها معلوم شد همتی خودش افزایش قیمت بنزین از یک‌هزار تومان به ۵ هزار تومان را به رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود.

نظر عجیب همتی نسبت به دلایل افزایش نرخ ارز

در ادامه این مصاحبه همتی درباره اثر اغتشاشات اخیر بر رشد نرخ ارز گفته است: «بله (اغتشاشات)‌ شوک ایجاد کرده، اما دلیل جهش نرخ، اعتراضات نیست. دلیل، فاندامنتال‌های بازار است. فاندامنتال بازار می‌گوید نمی‌توانید تورم ۴۰ یا ۵۰ درصد داشته باشید، ولی نرخ ارز تکان نخورد...»

اولا، این اظهارنظر از عبدالناصر همتی که خود را اقتصاددان می‌داند، خیلی عجیب است. آیا نرخ ارز را در اقتصاد، فاندامنتال‌ها تعیین می کنند؟ آقای همتی که ۲ سال و ۱۰ ماه رئیس کل بانک مرکزی بوده است، آیا چیزی درباره نرخ موثر ارز می داند؟ آیا نمی‌داند نرخ ارز موثر ارز با توجه به چه مولفه هایی تعیین می‌شود؟

اما سوال ملموس‌تر دیگر از آقای همتی اینکه به نظر شما وقتی یک اقتصاد به دلیل افزایش نرخ ارز با افزایش نرخ تورم مواجه می شود، آیا تورم شکل گرفته باز هم دلیلی بر افزایش دوباره نرخ ارز است؟ این سوال را با یک مثال شفاف تر می‌کنیم، به عنوان مثال نرخ ارز از ۲۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید.

این افزایش ۵۰ درصدی بهای ارز، موجب افزایش بهای کالاهای وارداتی واسطه‌ای، مواد اولیه تولید و کالای نهایی می‌شود.

همچنین این افزایش به طور غیرمستقیم اثر خود را بر بهای سایر کالاها و خدمات می گذارد. بنابراین نرخ تورم به دلیل افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و به عدد بالایی می رسد.

 آیا می‌توانیم مدتی بعد ادعا کنیم چون نرخ ارز افزایش یافته، نرخ ارز هم دوباره باید بالا برود؟ اگر این گزاره را بپذیریم، درواقع یک چرخه معیوبی از تورم- نرخ ارز یا مارپیچ نرخ ارز- تورم را پذیرفته ایم. چرا تورم داریم چون ارز بالا رفته چرا ارز بالا می رود چون تورم داریم.

بی‌اطلاعی رئیس کل سابق بانک مرکزی از درونزایی پول

همتی در بخش دیگری از صحبت هایش، افزایش ۳۵ درصدی پایه پولی که البته در واقعیت ۳۴ درصد است را عامل رشد نرخ ارز می داند، بیان این صحبت هم از کسی که مدعی اقتصاددان‌بودن است و چند سال هم رئیس کل بانک مرکزی کشور بود، عجیب است؛ چرا ‌؟
برای اینکه آیا این اقتصاددان نمی‌داند، وقتی بهای ارز و عوامل دیگری قیمت ها را در اقتصاد بالا می برد، افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی برای تامین تقاضای واقعی اقتصاد اجتناب ناپذیر است؟ بگذریم از اینکه در یک سال منتهی سال پایانی همتی بر بانک مرکزی رشد پایه پولی به ۴۲ درصد رسیده بود.

علاوه بر این، وقتی رشد تورم در یک سال منتهی به آبان ماه امسال ۳۹.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد بوده است، مهار رشد پایه پولی در سطح ۳۴ درصد، ابدا یک سیاست انبساطی نیست.
وقتی درباره مانند قیمت ها و رشد متغیرهای پولی صحبت می کنیم، درواقع درباره متغیرهای اسمی صحبت می کنیم. متغیرهای اسمی باید نسبتی با واقعیت داشته باشد. متغیرهای پولی رابطه پسینی و پیشینی با یکدیگر دارند.
در همه تئوری های اقتصاد پولی اذعان می شود اگر رشد نقدینگی کمتر از نرخ تورم باشد، نرخ تورم روند نزولی پیدا خواهد کرد.

در این باره خوب است یک مثال بزنیم، فرض کنیم، در یک اقتصاد هزینه‌ای که خانوار برای تهیه اقلام ضروری در یک ماه باید بپردازد در سال (الف)، معادل ۱۰۰۰ واحد پولی است. اما در سال (ب)، به دلیل افزایش قیمت ها، آن خانوار برای تهیه همان اقلام باید ۱۳۰۰ واحد پولی بپردازند. به عبارت دیگر به دلیل تورم، نیاز آنها به نقدینگی ۳۰ درصد بیشتر شده است.

حال اگر میزان عرضه نقدینگی به اقتصاد کمتر از این ۳۰ درصد باشد، چه اتفاقی می افتد؟ خانوار باید کمتر از سال گذشته خرید کند و در نهایت تقاضای کل کاهش یافته و رکود شکل می گیرد. شبیه به همین مثال را برای بخش تولید کننده و بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش می توان عنوان کرد.

بنابراین تقاضای پول تابعی از تورم است و پول خاصیت درونزایی دارد و نمی توان آن را یک متغیر برونزا تلقی کرد و براساس آن نسخه پیچید. اما همتی در اظهارات خود پول را یک متغیر برونزا فرض کرده است.

اگر نرخ تورم به عنوان مثال ۳۰ درصد بود و رشد نقدینگی ۳۵ درصد، قطعا اتفاق خوبی نبود و می توانست آثار تورمی داشته باشد اما وقتی رشد نقدینگی حداقل ۵ درصد کمتر از تورم سالانه و ۱۰ درصد کمتر از تورم نقطه به نقطه است، آیا می توانیم نقدینگی را عامل تورم و نرخ ارز بدانیم؟

اذعان به کم‌سوادی‌

رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین در ادامه صحبت خود گفته است: «...اینکه آقایان می گویند تصمیم گرفتیم از بانک مرکزی استقراض نکنیم، نشان می‌دهد که سواد اقتصادی ندارند.
اگر از بانک ها قرض بگیرید، اگر اوراق بفروشید یا هر راه دیگری بروید به استقراض از بانک مرکزی ختم می شود. ممکن است در کوتاه‌مدت از بانک مرکزی قرض نگیرید، اما در میان‌مدت منجر به استقراض از بانک مرکزی می شود، چراکه تمامی راه هایی که رفتید به بانک مرکزی می رسد...»

‌این صحبت برای کسانی که سال‌های گذشته را بررسی نکرده‌اند، جالب است اما برای کسانی که شب و روزشان با پیگیری اعداد و ارقام و سیاست های اقتصادی و پولی دولت ها گذشته، بُهت آور است.
از این جهت که اولا اساس و بنای اوراق بدهی یا اوراق مرابحه عام که از سوی خزانه داری کل کشور به صورت نقد فروخته می شود و بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت می خرند، در دوران عبدالناصر همتی برای اولین بار در بانک مرکزی شکل گرفت.

جالب تر و عجیب تر آنکه دولت قبل تمایل چندانی به این کار نداشت اما همتی خودش بانک مرکزی را عامل فروش اوراق کرد و به دولت فشار آورد که با این روش تامین مالی انجام دهد. هدف اعلامی بانک مرکزی در آن مقطع چه بود؟ تامین کسری بودجه بدون خلق نقدینگی جدید.
در ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۹۹ که حدود ۱.۵ ماه از فروش اوراق بدهی دولت گذشته بود، سایت بانک مرکزی خبری که همواره در آن مقطع کلمه به کلمه آن از زیر دست شخص آقای همتی می‌گذشت و تایید می‌شد را بااین عنوان منتشر کرد: «۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تامین شد».

در طول سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی زمینه فروش بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را فراهم کرد. همتی در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در حضور رئیس جمهور و اعضای مجمع عمومی گفت: «با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج توانستیم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.»

عملکرد و اظهارات همتی در سال ۹۹ نشان می دهد وی کاملا معتقد بود به جای استقراض بانک مرکزی، اگر دولت اوراق بدهی بفروشد، بانک مرکزی می‌تواند جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را بگیرد. این نگاه همتی همان موقع هم اشتباه بود اما خودش نمی‌دانست که اشتباه می‌کند. بنابراین همتی خودش به بی سوادی خودش در دوران ریاست بر بانک مرکزی اذعان کرده است.

فروش اوراق بدهی نه معجزه می‌کند و نه بی خاصیت است

اما آیا استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و بانک ها، فرقی با فروش اوراق بدهی و ضابطه‌مندکردن بدهی های دولتی ندارد؟ تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد تنها بدهی‌هایی دارای محدودیت زمانی شده است و دقیقا در زمان سررسید تسویه شده است، اوراق بدهی دولت بوده است. اما دولت قبل و بانک مرکزی در زمان همتی دو اشتباه بزرگ انجام دادند.

 اول اینکه، تصور می‌کردند با فروش اوراق بدهی به بانک ها، دیگر از این محل رشد نقدینگی افزایش نمی یابد، دوم اینکه بیش از توان نظام بانکی یکباره ابزار جدیدی را وارد ترازنامه بانک ها کردند و همین مساله موجب شد بانک ها با مشکل نقدینگی مواجه شوند. بنابراین فروش اوراق بدهی نه داروی شفابخش و معجزه کننده است و نه بی تاثیر و بی خاصیت. هر دو تصور کاملا غلط است.

استفاده افراطی از ابزار فروش اوراق بدهی در ریاست همتی بر بانک مرکزی

فروش اوراق بدهی در شرایطی که اقتصاد و نظام بانکی با مازاد نقدینگی مواجه است، می تواند اثر کاهنده در نرخ رشد نقدینگی داشته باشد اما اگر شبکه بانکی در شرایط مازاد نقدینگی نباشد، فروش اوراق موجب کاهش و یا به حداقل رسیدن نقدینگی در بازار بین بانکی می شود و همین مساله بانک ها را مجبور می کند اوراق خریداری شده از دولت را به بانک مرکزی بدهند و نقدینگی بگیرند.

این کار در عمل موجب افزایش حجم نقدینگی و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی می شود. این اتفاق در عمل در سال ۹۹ و به ویژه در نیمه دوم آن سال رخ داد اما آثار این اقدام در سال ۱۴۰۰ بیشتر نمایان شد. زمانی که بانک ها بخش زیادی از اوراقی که در سال ۹۹ خریداری کرده بودند را در قالب عملیات بازار باز، به بانک مرکزی فروختند و بانک مرکزی با دوگانه پذیرش افزایش نرخ سود بانکی یا بازخرید اوراق بانک ها مواجه شد.

کاهش شدید استفاده از ابزار فروش اوراق بدهی در دولت سیزدهم

فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۱ چه از نظر نسبت آن با حجم نقدینگی و چه از نظر مقایسه کمی، بسیار کمتر از سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به فروش رسیده است، در سال ۹۹ معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد ( حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان آن را بانک ها خریدند).

در سال ۱۴۰۰‌ این رقم به ۹۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، در سال ۱۴۰۱ هم تا تاریخ ۲۴ آذر، فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. این نشان‌دهنده توجه دولت به وضعیت بانک‌ها و همچنین کاهش اتکا به این ابزار درآمدی است. بنابراین همه نقدهای آقای همتی درخصوص اوراق و ارتباط دادن آن به دولت سیزدهم بی اساس است.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان اوراق فروش اوراق بدهی بانک مرکزی بانک مرکزی رشد نقدینگی افزایش نرخ هزار تومان پایه پولی آقای همتی سال ۹۹ نرخ تورم نرخ ارز بانک ها ۵۰ درصد رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۱۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.